مصر تنقل خبراتها في الاستزراع السمكي لـ3 دول أفريقية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الإسلامي للتنمية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لنقل خبرات مصر في مجال الاستزراع السمكي إلى ثلاث دول أفريقية هي: تشاد، جيبوتي، وموريتانيا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يأتي استنادًا إلى الشراكات القوية التي تجمع مصر بالمؤسسات الدولية، ويجسد التزام الدولة بدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تبادل الخبرات الناجحة وتعزيز قدرات دول الجنوب على مواجهة التحديات التنموية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي.

استمر البرنامج التدريبي أربعة أيام، واستضافه أحد مراكز مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري (MADE II) التابع لوزارة الزراعة، حيث قدم مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

وركز على نظم الاستزراع التكاملي، والحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، وأساليب تربية الأسماك القادرة على التكيف مع تغير نسب الملوحة ودرجات الحرارة.

كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى مصانع الأعلاف والأسماك، ومعامل تشخيص الأمراض وجودة المياه، مما أتاح للمشاركين الاطلاع على تقنيات الإنتاج الحديثة، والتعرف على أحدث الأساليب لحل مشكلات الاستزراع السمكي، مثل نفوق الأسماك وتوفير الأعلاف المناسبة بتكلفة اقتصادية.

وأشاد المتدربون بما حققته مصر من تقدم لافت في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدين أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به، خاصة كونها الأولى أفريقيًا والسادسة عالميًا في إنتاج الأسماك المستزرعة.

كما عبّروا عن تقديرهم لجودة التدريب والدعم الفني المقدم، مؤكدين نقل هذه المعارف إلى مجتمعاتهم لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية.

وشهد حفل الختام كلمات لكل من الدكتور صلاح مصلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، و نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والدكتور محمد العربي، مدير مشروع MADE، الذين أكدوا أهمية مواصلة دعم برامج نقل الخبرات وتعزيز التكامل بين دول القارة في مجال التنمية الزراعية والمائية.