مرونة الحركة تمنح الشباب الأفضلية

شكرًا لكم على متابعة مرونة الحركة تمنح الشباب الأفضلية وللمزيد من التفاصيل

  • برلمانية: تحديد سن التقدم للوظائف 30 عامًا مخالف للقانون والدستور
  • برلماني: رفع سن التقدم للوظائف الحكومية يحد من البطالة
  • نائبة: تحديد السن فوق الاربعين يخالف طبيعة بعض الوظائف

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني بإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

وقالت النائبة، في مطلبها الذي توجهت به إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فلسفة هذا المطلب البرلماني يرتكز على أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، لا سيما أننا لدينا خريجين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها، غير أن شرط السن المنصوص عليه في الكثير من إعلانات التوظيف مؤخرًا يقف حائلًا أمامهم.

في هذا الصدد، أيد نواب هذا المقترح مؤكدا أنها ستجمع بين الكفاءات وذوي الخبرة، بينما رفض آخر هذا المقترح مؤكدا أن هناك وظائف تتطلب حركة الشباب .

بداية،أيد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، مقترح رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة حرصت على خلق وظائف جديدة للشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة.

و أشار ” الشوربجي” في تصريح لـ”صدى البلد” ألى أن الكثير من المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية يشكون من شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا،مؤكدا أنه يحرم الكثير من الشباب ممن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا من فرص العمل مما يتسبب في كثرة عدد البطالة .

وأكد عضو النواب أن أغلب هؤلاء الشباب حاصلين على درجات وشهادات علمية، ومن ذوي الكفاءات والخبرة اللازمة في سوق العمل، لكن هذا الشرط يشكل عائقا كبيرا أمام التحاقهم بوظيفة ما.

ولفت عضو النواب إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي أسهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

في سياق متصل ، رفضت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مقترح برلماني بشأن رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا، مؤكدة أن هناك وظائف تعتمد علي الخبرة و المجهود الذهني كسلك الادارة و التخطيط ، وفي هذه الحالة يمكن رفع السن  فوق الأربعين ، حيث أن الخبرة تزيد المتقدم قوة و ترفع من قدراته.

و أوضحت “سعيد” في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن هناك أيضا وظائف تناسب الشباب أكثر، كونها تحتاج للحركة ، و التفاعل و المرونة و هي صفات تتوفر لدي الشباب بشكل كبير.

واختتمت “سعيد” حديثها قائلة:” فكرة تحديد السن بالنسبة لي ، أمر غريب فكل وظيفة لها متطلباتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى