أوروبا تمنح إيران مهلة لإحياء الاتفاق النووي.. وتلوح بإعادة العقوبات

أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بضرورة العودة العاجلة إلى المسار الدبلوماسي.

ويعد هذا أول اتصال هاتفي منذ التصعيد الأخير عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، إن الرسالة الأوروبية لطهران كانت واضحة ومباشرة، وتضمنت مطالبة صريحة بضرورة “استئناف الجهود الدبلوماسية فورًا من أجل التوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق ومستدام”، في إشارة إلى رغبة الدول الغربية في تجنّب تصعيد جديد في الملف النووي الإيراني الذي عاد إلى واجهة التوترات الدولية.

تحذير أوروبي: العقوبات قادمة إذا لم يتحقق تقدّم

ووفقًا للمصدر ذاته، أكد الوزراء الأوروبيون لعراقجي أن صبر العواصم الغربية بدأ ينفد، محذرين من أن “عدم إحراز تقدم ملموس” في مسار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة سيؤدي إلى “استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران”، وهي الآلية المعروفة باسم “سناب باك” التي يمكن أن تعيد تفعيل العقوبات الأممية السابقة على طهران.

وأوضح المصدر أن الأوروبيين حددوا نهاية الصيف كموعد نهائي لإظهار التزام إيران الجدي بالعودة إلى اتفاق نووي شامل، وهو ما يعكس حجم القلق الأوروبي من مسار البرنامج الإيراني، خصوصًا بعد الهجمات التي اتُهمت فيها تل أبيب وواشنطن بشن ضربات دقيقة طالت مواقع استراتيجية داخل إيران.

  ضربات جوية وتجميد تفاوضي

ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب تصعيد عسكري خطير شهدته إيران الشهر الماضي، حين استهدفت غارات منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، ما أدى إلى توتر غير مسبوق في علاقات طهران بالغرب، وسط توقف المحادثات التي كانت تُجرى بوساطة الاتحاد الأوروبي في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وتتهم الدول الغربية إيران بالمضي قدمًا في تخصيب اليورانيوم بنسبة قريبة من مستويات الاستخدام العسكري، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. لكن الجمود السياسي، إلى جانب التصعيد العسكري، دفع الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، بعد سنوات من محاولات التهدئة والدفع نحو تسوية دبلوماسية.